النفايات على المستوى العالمي

**Admin** الأحد 20 فبراير 2011, 02:53

أربعة مليارات طن من النفايات ينتجها العالم سنوياً

حذرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية من تفاقم مشكلة النفايات على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن هناك سبعة مليارات شخص في العالم، ينتجون سنوياً نحو أربعة مليارات طن من النفايات على أقل تقدير، وهذه الأرقام لا تشمل النفايات المتولدة عن أعمال البناء والهدم والتعدين والصناعات الزراعية.

وقالت الصحيفة إن ثمة صعوبة في جمع معلومات دقيقة عن سوق النفايات العالمية، لأن معظمها يتم تداوله بصورة غير رسمية وخاصة في الدول النامية، حيث لا توجد هيئات أو شركات متخصصة للتعامل مع النفايات، ويتم تركها في الشوارع لعدة أيام حتى تتعفن أو يقوم بجمعها عمال هامشيون، يبحثون من خلالها عن بعض الأشياء والمتعلقات القابلة للبيع أو إعادة التدوير.

ووفقاً للأرقام الدولية المتاحة، فإن الفرد في البلدان الغنية، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي، ينتج حوالي 700 كيلو جرام سنوياً من النفايات، فيما ينتج الفرد في الصين نحو 470 كيلوجرام من النفايات في المناطق الحضرية، وفي الهند ينتج 150 كيلو جرام من المخلفات فقط.

وهذا يشير إلى ارتباط كمية النفايات التي ينتجها الفرد بمستوى معيشته وحجم الدخل الذي يتحصل عليه، والذي يؤثر على حجم السلع التي يستهلكها سنوياً، فكلما ارتفع مستوى معيشة الفرد وزاد دخله، تزداد كمية النفايات التي ينتجها.

وتتبنى بعض البلدان المتقدمة سياسات صارمة للتقليل من كمية النفايات المنتجة سنوياً، كما تهتم كثيراً بعمليات تدوير هذه المخلفات بطريقة آمنة، وهو ما يكلفها أموالاً طائلة، وعلى سبيل المثال فإن التدوير الآمن للمخلفات يكلف دول الاتحاد الأوربي مجتمعة نحو 75 بليون دولار سنوياً، ومع ذلك فإن هذه السياسات لا تؤثر كثيراً على حجم النفايات على المستوى العالمي، حيث تشير المعلومات إلى تزايد حجم النفايات العالمية بمعدل يزيد على 10% سنوياً.

والأخطر من ذلك هو تزايد حجم سوق التجارة الدولية للنفايات، وبصفة خاصة النفايات الصناعية، وبعضها نفايات خطرة، حيث تنتقل سنوياً ملايين الأطنان من هذه المخلفات من الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان واستراليا وبريطانيا وكندا، إلى دول بعينها مثل الصين والهند والفلبين حيث يتم دفنها هناك أو إعادة تدويرها.

ويرجع الخبراء زيادة صادرات الدول المتقدمة من النفايات إلى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة الوطنية المتوافرة لديها، والزيادة الكبيرة في حجم النفايات، وخاصة المخلفات البلاستيكية المتمثلة في الأغلفة والأكياس التي تعبأ فيها المواد الغذائية، فضلاً عن الضوابط والمعايير البيئية الصارمة التي تضعها هذه الدول على أعمال معالجة هذه النفايات، والأرباح الكبيرة التي تدفع الكثير من التجار إلى تصدير

هذه النفايات إلى الدول النامية

وتنتقل النفايات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية عبر شركات كبرى متخصصة، تستطيع بصورة أو أخرى أن تتحايل على كثير من القيود المفروضة على تجارة بعض أنواع النفايات، كما يمكنها في كثير من الأحيان امتصاص ضغوط جماعات البيئة والحصول على مساندة من جانب بعض كبار المسئولين، لتبرير وجهة نظرهم المتعلقة بنقل هذه النفايات، وما تمثله من خطورة على مواطني الدول المتقدمة إلى دول أخرى نامية، يمكنها أن تستقبل هذه النفايات دون أن تخشى كثيراً من الضغوط الشعبية، خاصة مع وجود فئات من التجار والعمالة الهامشية في هذه الدول تستفيد من العمل في تدوير هذه النفايات التي تعد مصدر رزقها الوحيد.

وتتعرض الدول المستقبلة للنفايات أحياناً لضغوط شديدة من جانب الدول الصناعية لقبول دفن نفاياتها في أراضيها، على الرغم من مخالفة ذلك لاتفاقية بازل المبرمة عام 1989م، والتي تحظر كافة أشكال شحن النفايات الضارة من الدول الصناعية إلى البلدان النامية، لكن بعض الدول المتقدمة تربط بين تصدير النفايات لهذه الدول وبين تقديم المعونات والتسهيلات التجارية لها، كما حدث مؤخراً، عندما اشترطت اليابان على تايلاند، إضافة بنود معينة في اتفاقية التجارة الحرة المزمع إبرامها معها، تسمح بدفن كميات محددة من النفايات اليابانية.

كما تتعرض هذه الدول أيضاً لضغوط من كبار التجار من أجل تعديل بعض التشريعات وخفض الرسوم الجمركية على واردات النفايات، بل إن كثيراً من الدول المستوردة للنفايات تشعر بأنها سوف تتضرر أكثر من الدول الصناعية المصدرة في حالة رفض هذه النفايات، بسبب ما تدره عليها هذه التجارة من أرباح، فضلاً عن مساهمتها في تشغيل جانب من العمالة المعطلة